الأمم المتحدة، نيويورك - "عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، تلقيت تهديدات بالاغتصاب بسبب حديثي عن النسوية"، هكذا قالت امرأة في سوريا، تبلغ من العمر 18 عاماً، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية.
سوف تتعرض 840 مليون امرأة خلال حياتهن للعنف الجسدي أو الجنسي - أي ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء في العالم، وفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة. وإذا بدا هذا الرقم مألوفًا لديكم، فقد يعود ذلك إلى أن هذا الرقم لم يتغير تقريبًا خلال العشرين عامًا الماضية، على الرغم من عقود المناصرة والتوعية وكسب التأييد من أجل إجراء تغييرات قانونية وسياسية.
ويكشف التقرير أيضًا أن هذا العدد الضخم ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار أشكالًا جديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بسرعة - وخاصةً من خلال التقدم التكنولوجي - ولكن لا يتم قياسها أو التطرق إليها بشكل كاف.
لطالما كان صندوق الأمم المتحدة للسكان في طليعة العالم في تحديد وتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا، وهو يستعد لإصدار بحث جديد حول الضرر الشديد الذي يلحقه هذا الاعتداء بالفتيات المراهقات.
أحد التقارير يُظهر كيف يؤثر العنف الرقمي على النساء والفتيات في جميع الأعمار، بدءًا من الطفولة المبكرة. ومع ذلك، يُبرز بحث مدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويصدر قريبا عن منظمة "أنقذوا الأطفال" الشريكة، أن البالغين غالبا ما يُقلّلون من شأن المخاطر التي تواجه المراهقين.
إن صندوق الأمم المتحدة للسكان وشريكته منظمة الحقوق الرقمية، ديريتشوس ديجيتالز، يسلطان الضوء على الحلول في إصدارهما القادم بعنوان المبادئ التوجيهية لإصلاح القانون والسياسات لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا، والذي يمثل أول إرشادات عالمية على الإطلاق لإصلاح القانون والسياسات القائمة على الحقوق بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا.
على صناع القرار الإلمام بالوضع
تظهر الأدلة مجتمعة أن المشرعين ومسؤولي إنفاذ القانون والمعلمين وأولياء الأمور ومطوري التكنولوجيا جميعهم متأخرون عن واقع الشباب - وخاصةً الفتيات المراهقات والشابات.
توَاصَل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الشباب في جميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن تجاربهم عبر الإنترنت، وما إذا كانوا قد تعرضوا لمحتوى أو سلوك ضار، وكيف أثر ذلك عليهم، وما يريدون أن يعرفه صناع القرار.
فيما يلي ما أخبرونا به.
1- العالم الافتراضي واقعيٌّ تمامًا كعالمنا الحقيقي. أصبحت الأدوات والمساحات الرقمية ضروريةً في كل جانب من جوانب حياة الشباب - إلا أن هذه المساحات ليست آمنة.
قالت شابة تبلغ من العمر 21 عامًا من طشقند، أوزبكستان، لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "الإنترنت ليس عالمًا خياليًا منفصلًا. الإساءة التي نتعرض لها عبر الإنترنت حقيقية وضارة، وتؤثر على صحتنا النفسية ودراستنا وفرصنا المستقبلية". وأكدت في الوقت نفسه أن "الانقطاع عن العالم الرقمي ليس خيارًا، لأن الفضاءات الرقمية هي المكان الذي نتواصل فيه اجتماعيًا ونتعلم وننظم أنفسنا".
في الواقع، ينمو المراهقين اجتماعيًا وعاطفيًا وجنسيًا عبر الإنترنت على نحوٍ متزايد، مما يُشكل توقعاتهم وتجاربهم في العلاقات الحميمة والصداقات والمجتمع. وقد أعرب عشرات الشباب عن إحباطهم من اضطرارهم للتخلي عن عالم رقمي مليء بالفرص والتواصل، ليحموا أنفسهم تمامًا من المخاطر الكامنة على الإنترنت.
قالت شابة من تشاد تبلغ 24 عامًا: "يقضي الشباب جزءًا كبيرًا من حياتهم الاجتماعية على الإنترنت. لهذا العالم الافتراضي آثار عاطفية حقيقية. فالنُصح بتجاهله أو تسجيل الخروج منه غير كافٍ".
يتعرض المراهقون أيضًا بشكل متزايد للاستهداف بأمور مزيفة والابتزاز الجنسي و"الرفاق" الذين تم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي والمصمَمِين لتعزيز التبعية.
رغم أن الأدوات الرقمية تتيح الوصول إلى كمّ هائل من المعلومات، إلا أن الكثير منها لا يمكن الوثوق به، كما قالت شابة تبلغ من العمر 26 عامًا من بانغي، بجمهورية أفريقيا الوسطى. "تنتشر الشائعات ونظريات المؤامرة والأخبار الكاذبة بسرعة كبيرة. يتداول الكثيرون هذه المعلومات دون التحقق منها، مما قد يؤدي إلى التلاعب بالرأي العام أو تعريض الناس للخطر".
2- كثيرًا ما يكون العنف الرقمي مرتبطًا بالنوع الاجتماعي ويستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.
قالت امرأة من طشقند لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "كثيرًا ما لا أشعر بالأمان. كوني شابة، أشعر بقلق دائم من أمور مثل التقاط أو مشاركة صور غير مرغوب فيها، وتلقي إساءة بغيضة أو إساءة على أساس النوع الاجتماعي، والتعرض للمتابعة أو المطاردة عبر منصات مختلفة".
يؤكد البحث ملاحظاتها. الفتيات المراهقات أكثر عرضة لخطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تُسهّله التكنولوجيا: حوالي 58% من الشابات والفتيات تعرضن للتحرش عبر الإنترنت. أفادت معظمهن أن أول تجربة لهن مع التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت في سن 14 إلى 16 عامًا. يمكن أن يستهدف الابتزاز الجنسي الفتيان والفتيات على حد سواء، ولكن بالنسبة للفتيات، من المرجح أن تمس المخاطر حياتهن الشخصية والمجتمعية، فهن أكثر عرضة للضغط عليهن لإرسال صور حميمة، ولنشر هذه الصور أو استخدامها لابتزازهن من قبل شخص يعرفنه.
غالبًا ما تتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي في الحياة اليومية عبر الإنترنت، حيث يتمتع الجناة بإخفاء هويتهم والإفلات من العقاب. ونتيجةً لذلك، قد تُجبر الفتيات والنساء على البقاء بعيدًا عن الإنترنت، مما يُسهم في تعميق فجوة "النوع الاجتماعي"، حيث يستفيد الرجال من التكنولوجيا أكثر من النساء.
إن الفئات المهمشة أكثر هشاشة. فقد وجدت دراسة شملت أكثر من 18,000 شخص في 18 دولة أن العابرين جنسيًا والمتنوعين جندريًا يتعرضون لأعلى نسبة من الحوادث الضارة عبر الإنترنت.
قال شاب سوري يبلغ من العمر 20 عامًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان إنه تعرض لتجارب مؤذية متعددة بسبب توجهه الجنسي: "استخدم شخص ما صوري على أحد تطبيقات المواعدة، وكان آخر يهددني بصوري، وآخر كان يهددني بسبب ميولي الجنسية".
3- غالبًا ما يعاقب صناع القرار الناجين بدلاً من الجناة، إما من خلال إلقاء اللوم على الضحايا أو من خلال السعي إلى حماية الناجين من خلال تقييد وصولهم إلى الأدوات والمساحات الرقمية.
غالبًا ما يقلل أصحاب السلطة من شأن حالات الإساءة عبر الإنترنت المبلغ عنها، حيث يرى الكثيرون أن المشكلة تكمن في استخدام الناجي للتكنولوجيا ذاتها وليس في بروتوكولات السلامة الضعيفة وعدم القدرة على الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويض.
أضافت المرأة في طشقند: "إعدادات الأمان لا تمنع الناس من الإساءة، بل تُصعّب الإبلاغ عنها. لقد حاول والداي الحفاظ على سلامتي بنصحي بالحد من وقتي أمام الشاشة و"تجاهل المتصيدين"... التجاهل لا يمنع التهديدات أو المضايقات. أتمنى لو أنهما تعلما كيفية الإبلاغ عن المحتوى بشكل صحيح، وأخذا التهديدات على محمل الجد بدلاً من مجرد التقليل من شأن مشاعري".
الخوف من إلقاء اللوم على الضحية أو تقييد الوصول إلى الإنترنت هو أحد الأسباب وراء انخفاض معدلات الإبلاغ - وهذا يعني أنه على الرغم من انتشار الإساءة على نطاق واسع، فإن البيانات التي تدعم شهادات الناجيات ليست كذلك.
"ما يفعله الكبار لمحاولة الحفاظ على سلامة الناس هو وضع القيود، وليس تحدي المشكلة أو معالجتها"، هكذا قالت امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا في تركمانستان.
"لقد تعلمت كل ما يخص الإنترنت من خلال الدورات التدريبية والندوات التي أحضرها؛ غير ذلك ما كان الكبار ليرشدونني"، هكذا قالت امرأة في توغو تبلغ من العمر 20 عامًا.
كذلك فشلت الأنظمة القانونية في مواكبة انتشار هذه الانتهاكات. فبعضها لا يعترف بالعنف الرقمي إطلاقًا، بينما يغفل بعضها الآخر الضرر الجسيم الذي تتعرض له النساء والفتيات والفئات المهمشة. ولا يزال البعض الآخر يُقرّ بتفاقم هشاشة النساء والفتيات، لكنه يُطبّق معايير حماية الطفل على النساء البالغات، مما يحدّ من استقلاليتهن ويُرسّخ الأعراف الضارة. ويستخدم البعض الآخر قوانين تُجرّم السلوك "غير المحتشم" أو "غير اللائق" لمعاقبة الناجيات بدلًا من معاقبة الجناة.
4- يجب أن تكون جميع المساحات - على الإنترنت وخارجها - آمنة للجميع.
النساء والفتيات ينتمين إلى الإنترنت. الشباب ينتمي إلى الإنترنت. مجتمع الميم ينتمي إلى الإنترنت. ينبغي أن توفر المساحات الرقمية التواصل والتفاعل والفرص للجميع، لكن هذا يتطلب التزامًا شاملًا.
لكن هناك علامات واعدة تشير إلى أن بعض صناع القرار وشخصيات في السلطة يتجهون إلى الإلمام بالأمر.
قالت امرأة ليبيرية تبلغ من العمر 31 عامًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "تعرضت صفحتي للاختراق، وأُجبرت على فعل أشياء رغماً عني". وأضافت أن البالغين في حياتها دعموها "بتثقيفها بأن التنمر الإلكتروني أو أي شكل من أشكال العنف الإلكتروني هو جريمة إلكترونية، ومن حقي الإبلاغ عنها".
ولكن مازال يتعين علينا القيام بالمزيد، كما قال الشباب المشاركون في الاستطلاع لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
قالت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا في تشاد: "استمع إليّ أحد المعلمين وأولياء الأمور، ونصحوني بحظر الجناة، وتأمين حساباتي، وعدم الاستجابة للاستفزازات". وأضافت: "كان هذا مفيدًا، ولكن بالنظر إلى ما حدث لاحقًا، كان بإمكانهم أيضًا إبلاغ المدرسة بالحوادث أو تشجيع نقاش جماعي لرفع مستوى الوعي بين الطلاب الآخرين. كان دعمهم مهمًا، ولكن لو كانت الاستجابة أكثر وضوحًا لكان في ذلك وقاية أقوى".
5- هناك طريق واضح للمضي قدمًا.
قال الشباب الذين شملهم الاستطلاع إن الحل ليس لغزًا.
يجب تنظيم تصميم التكنولوجيا وأنظمة جمع البيانات، من قبل شركات التكنولوجيا والحكومات على حد سواء، لمنع انتشار واستغلال كراهية النساء والتمييز والإساءة.
قالت المرأة من تشاد: "يجب تعزيز القوانين المناهِضة للتنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت، وإلزام المنصات بتحسين إدارة المحتوى العنيف أو الضار، ودعم التعليم الرقمي في المدارس لتعليم الشباب كيفية حماية أنفسهم، وتوفير مساحات إبلاغ سهلة الوصول إليها وسريعة الاستجابة للضحايا".
وافقت شابة في سوريا على ذلك قائلة: "يجب وضع قوانين وأنظمة أكثر وضوحًا لحماية الشباب على الإنترنت، مثل مراقبة المحتوى الضار، ومنع التنمر الإلكتروني، ومعاقبة من ينشرون الكراهية أو يستغلون الأطفال... يجب دعم برامج التوعية في المدارس التي تعلمنا كيفية استخدام الإنترنت بأمان، وكيفية حماية خصوصيتنا، وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة".
وقالت امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا في تركمانستان: "علينا تعليم الأطفال في رياض الأطفال والمدارس الاستخدام الأخلاقي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وإجراءات السلامة وعلم النفس".
يقود صندوق الأمم المتحدة للسكان عدة مبادرات لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، يُدمج برنامج "إمباور إي دي" الاستخدام الآمن والأخلاقي للتكنولوجيا في مناهج التثقيف الجنسي الشامل، إلى جانب دروس مهمة أخرى حول المساواة بين الجنسين، والرضائية المدعومة بالمعرفة، والاستقلالية الجسدية.
في أوائل العام المقبل، سوف يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه منصة جديدة آمنة لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية على الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الإساءة الرقمية المعقدة، وتوفير التوجيه والموارد التي تشتد الحاجة إليها بين من يعملون مع الناجيات.
في النهاية، "يحتاج الشباب إلى التوجيه والثقة على الإنترنت، لا إلى قيود فحسب"، هكذا قالت شابة يمنية، واستكملت:"نريد الاستكشاف والتعلم والتواصل بأمان، لكننا نحتاج أيضًا إلى دعم لتجاوز المخاطر دون الشعور بالتحكّم أو السيطرة. إن فهم هذا التوازن سيساعدنا على استخدام الإنترنت بشكل أكثر إيجابية".
