اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة يسلط الضوء على الحركة العالمية المنادية بالصحة للجميع، وعلى الآثار المدمرة للرعاية الصحية باهظة التكلفة.
التغطية الشاملة تعني حصول الجميع على كامل نطاق الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجونها، وقتما وأينما احتاجوا إليها، دون معاناة مالية. ويُعدّ تحقيق هذا الهدف أحد الغايات التي حددتها دول العالم عند تبنيها أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.
وبينما نحتفل بهذا اليوم الدولي هذا العام، يكتسب شعار "تكاليف الرعاية الصحية الباهظة؟ لقد سئمنا منها!" أهمية بالغة. فبالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا يُعدّ هذا مجرد شعار، بل واجب أخلاقي متجذر في واقع ملايين النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة: إذ لا تزال تكلفة الرعاية المنقذة للحياة - تكلفة الكرامة وحرية الاختيار - بعيدة المنال.
ولا تكتمل التغطية الشاملة إلا بدمج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كخدمات أساسية. على الصعيد العالمي، لا تزال نحو 259 مليون امرأة ممن يرغبن في منع الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة. وتتوفى يومياً أكثر من 700 امرأة لأسباب يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة؛ كما تعاني أعداد أكبر منهن من إصابات تُغير مجرى حياتهن. هذه ليست مجرد إحصائيات، بل مآسٍ ناجمة عن غياب التغطية الصحية الشاملة وكان من الممكن تجنبها.
عندما لا يشمل التأمين خدمات تنظيم الأسرة، أو عندما يكون الوصول إلى قابلة ماهرة مسألة حظ أو تكلفة، أو عندما يتعين على الأفراد دفع تكاليف أدوية الصحة الإنجابية وصحة الأم من جيوبهم الخاصة، فإن التغطية لا تكون شاملة، بل غير عادلة.
يتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 معالجة أوجه عدم المساواة المنهجية التي تدفع الناس نحو الإفلاس عند طلب الرعاية الصحية. وتشمل الأولويات الرئيسية ما يلي:
- وقف المعاناة المالية: يجب على الحكومات تسريع دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة - بما في ذلك رعاية الأم والوليد ووسائل منع الحمل - ضمن المنافع الأساسية المشمولة بالتأمين.
- الاستثمار في القبالة: يجب إعطاء الأولوية للتمويل المحلي المستدام لمعالجة النقص العالمي في القابلات، لتمكين هؤلاء العاملات الصحيات الأساسيات من تقديم خدمات شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
- ضمان تغطية السلع الأساسية مضمونة الجودة في مجال الصحة الإنجابية: في كثير من الأحيان، ورغم أن الخدمة قد تكون مجانية أو بأسعار معقولة، إلا أن الأدوية والفحوصات المخبرية تُدفع من الجيب الخاص، مما يُسبب عبئًا ماليًا على النساء والأسر والمجتمعات.
- إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي: يجب أن تشمل التغطية خدمات متكاملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الإدارة السريرية الكاملة لحالات الاغتصاب، بالإضافة إلى رعاية الآثار الصحية الجسدية والنفسية الناجمة عن هذا العنف.
يحث صندوق الأمم المتحدة للسكان قادة العالم على الالتزام ليس فقط بتغطية الرعاية الصحية، بل أيضًا بتغطية الحقوق والخيارات التي تُمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات بشأن أجسادهم وحياتهم ومستقبلهم.