يُعدّ ضمان تمتع كل فرد بالقدرة على اتخاذ قراراته الخاصة بشأن جسده وصحته ومستقبله أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن أهم مفاتيح تحقيق هذه الرؤية بالكامل: بيانات دقيقة قائمة على حقوق الإنسان، تُغطي مختلف أبعاد التمكين والقدرة على اتخاذ القرارات.

يُشير تقرير حالة سكان العالم لعام 2025 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن العالم يواجه أزمة في القدرة على اتخاذ القرارات الإنجابية. ففي كل بلد شملته الدراسة، وبغض النظر عن معدل الخصوبة الإجمالي، فإن أهم قرار إنجابي يُمكن للفرد اتخاذه - وهو ما إذا كان سيُنجب طفلًا، وتوقيت ذلك، ومع من - يتعرض للتقويض، وفي بعض الحالات يتم الحرمان منه تمامًا. إلا أن المقاييس التقليدية لا تُغطي بشكل كامل النظام البيئي المعقد الذي يُقيّد أو يُمكّن هذه القدرة. ولمعالجة هذه الفجوة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، أنشأ صندوق الأمم المتحدة للسكان الفريق الاستشاري الفني المعني بقياس القدرة على اتخاذ القرارات الجنسية والإنجابية.

المهمة

يتمثل دور الفريق الاستشاري في وضع إطار عمل قوي وشامل وذي صلة عالمية لقياس القدرة على اتخاذ القرارات الجنسية والإنجابية. يركز هذا العمل على ثلاثة محاور رئيسية:

• تطوير منهجيات جديدة: تحسين تعريف القدرة على اتخاذ القرارات الجنسية والإنجابية، وإنشاء أدوات ومؤشرات قياس شاملة تعكس احتياجات مختلف الفئات السكانية، بما في ذلك المراهقين والشباب وأفراد مجتمع الميم عين.
• تعزيز البيانات والتحليل: العمل على تعزيز القدرات العالمية في مجال جمع البيانات وتحليلها لدعم تطوير البرامج والسياسات القائمة على الأدلة.
• التأثير في السياسات العالمية: تشجيع التعاون بين الخبراء وتبادل البحوث للتأثير في الأجندة العالمية لما بعد عام 2030، وزيادة فهم القدرة على اتخاذ القرارات الجنسية والإنجابية وإعطائها الأولوية.

الأعضاء

تتألف المجموعة الاستشارية، برئاسة صندوق الأمم المتحدة للسكان، من اتحاد يضم 35 خبيرًا عالميًا رائدًا من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والوكالات متعددة الأطراف، جميعهم ملتزمون بالنهوض بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

الخطة الاستراتيجية

تعمل المجموعة بنشاط على تطوير إطار مفاهيمي شامل ومجموعة أساسية من المؤشرات للاختبار التجريبي.

سيوفر هذا العمل للشركاء، وما سينتج عنه من أدوات وأدلة، الوسائل الأساسية لتحسين تتبع التقدم المحرز، وتوجيه الاستثمارات، وقياس الأثر الحقيقي للبرامج، وتقديم حجة أقوى وأكثر استنادًا إلى الأدلة فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والعالمي.

تم التحديث في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025