"كان الألم والفقدان فوق الاحتمال": مع ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة، يروي العاملون المتابعون للحالات عن ظروف رهيبة

قطاع غزة، الأرض الفلسطينية المحتلة - قالت سهير، التي تعمل في المساحة الآمنة للنساء والفتيات في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة: "لقد شهدنا زيادة شديدة في عدد الناجيات اللواتي يطلبن المساعدة".

وقالت لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية: "نعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة، تشمل عمليات اقتحام متكررة. لا توجد مساحات آمنة كافية للنساء وأطفالهن".

كما أن النزوح القسري المتكرر، والقيود على الحركة، وانقطاع الوقود والكهرباء لفترات طويلة، زاد من صعوبة تقديم المساعدة لمن هن أكثر عرضة للخطر. أضافت سهير: "نقدم خدماتنا عبر الهاتف لأن الناجيات لا يستطعن الوصول إلى المساحات الآمنة".

لقد قضت الحرب في غزة على حياة عائلات بأكملها ودمرت مجتمعات. ويؤدي الانتشار الواسع للأمراض والفقر والنزوح الجماعي وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية إلى تفاقم مستويات التوتر داخل الأسر، مما يؤدي إلى زيادة البلاغات عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي والاستغلال والاعتداء الجنسيين. ويلجأ الكثيرون إلى عمالة الأطفال والزواج القسري للفتيات لمواجهة مستويات الجوع المدمرة.

المخاطر الصحية العقلية والجسدية

لا توفر المساحات الآمنة المأوى فحسب، بل توفر أيضًا الدعم النفسي والتعريف بآليات التكيف للمساعدة في إدارة أزمة الصحة العقلية المتفاقمة.

قالت ابتسام، البالغة من العمر 58 عامًا، لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "لقد عانت النساء من خسائر فادحة، بما في ذلك وفاة أو سجن أقاربهن". وأضافت: "البحث عن الماء، والعيش دون أي خصوصية، والقلق المستمر - إنه أمر مُرهق".

مع إجبار أكثر من 714,000 شخص - أي ثلث سكان قطاع غزة - على النزوح مرة أخرى خلال الثلاث أشهر الماضية، تشتت العائلات، وانهارت هياكل الدعم المحلية التي كانوا يعتمدون عليها سابقًا. النساء والفتيات على وجه الخصوص يصفن شعورهن بالخوف في الشوارع، وفي نقاط توزيع المساعدات، وفي الملاجئ المؤقتة المكتظة التي تفتقر إلى الخصوصية والصرف الصحي وأبسط إجراءات الأمن.

تقول أمل، التي تبلغ من العمر 36 عاما وتدير الحالات في مركز شؤون المرأة في مخيم البريج للاجئين، المدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان: "لقد أدى النزوح المتكرر إلى شعور عميق بعدم الاستقرار والأمان". أمل لديها ثلاث أطفال واضطرت إلى النزوح أربع مرات وفقدت عشر أفراد من أسرتها عندما تعرض منزلها للقصف.

"كان الألم والفقدان في منتهى القسوة، لكنني واصلت عملي حيث أقدم الدعم النفسي للنساء لتخفيف معاناتهن. وحيث أنني امرأة عاملة، فإنني أواجه عبئًا إضافيًا في محاولة خلق توازن بين متطلبات أسرتي ومسؤولياتي خارج المنزل، وهو أمرٌ ازداد صعوبةً تحت وطأة الحرب".

الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا

بعد أربعة أشهر من الحصار الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية في غزة، أفادت جميع مواقع النزوح تقريبًا عن نوم الناس في العراء دون أي حماية. استمع العاملون في المساحات الآمنة إلى الكثير من الشهادات المؤلمة، إلا أن هذه الروايات لا تزال أقل بكثير مما يحدث في الواقع بسبب الوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام وغياب المعلومات حول الخدمات المتاحة. ومع انهيار أنظمة الصحة والدعم الاجتماعي والعدالة، تعجز العديد من الناجيات عن الإبلاغ عن الاعتداءات أو طلب الرعاية، مما يضاعف من صدمتهن ويعزز إفلات المعتدين من العقاب.

أسماء تبلغ من العمر 38 عامًا وتعمل في مساحة آمنة يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في شمال غزة. تقول: "من أهم جوانب عملي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها".

ومع القيود الشديدة المفروضة على الحركة، وفشل شبكات الاتصالات، وارتفاع المخاطر الأمنية، أصبح الناجون من ذوي الإعاقة - الذين يواجهون بالفعل عقبات متزايدة في الوصول إلى الدعم - أكثر عزلة، وغير مرئيين في نظام حماية منهار تماما.

قالت أسماء التي أُجبرت على النزوح عشر مرات منذ بداية الحرب: "رغم كل الصعوبات، أواصل دعم النساء والفتيات المعنفات. إنني أشعر بتعاطف عميق مع كل حالة أدعمها. أتفهم تمامًا ألم العوز والجوع والنزوح المتكرر."

الصمود وسط الكارثة

ومع الاضطرابات المستمرة نتيجة الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء، فقد العديد من مقدمي الخدمات المعدات والملفات الأساسية، مما يعني اضطرارهم إلى إعادة تأسيس الخدمات من الصفر، وغالبا في ظروف مستحيلة.

كما تحول البعض إلى تلقي الدعم عن بُعد، لكن نقص الوقود أدى أيضاً إلى انقطاع واسع النطاق في الاتصالات، مما أدى إلى قطع الخطوط الساخنة للناجيات وجعل حتى إدارة الحالات عن بُعد غير ممكنة.

ومع تسبب نقص الوقود في تقييد البنية التحتية الضرورية، حذرت الأمم المتحدة من احتمال انهيار تام للعمليات الإنسانية، ومن المتوقع أن ينفد الوقود من نحو 80 في المائة من المرافق الصحية التي تقدم الرعاية المنقذة للحياة في الأيام المقبلة.

منذ فرض الحصار في 7 آذار/ مارس، لم تدخل أي إمدادات من صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى غزة؛ وقد نفدت حاليًا مستلزمات النظافة الشهرية وغيرها من المعدات، وأغلقت ثلاث مساحات آمنة يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتعمل المساحات الأربعة عشر المتبقية بطاقة محدودة للغاية.

أضافت سلمى، البالغة من العمر 38 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال ومديرة حالات في خان يونس: "نشعر بالاحتياجات الملحة للنساء وندرك أهمية دعمهن، حيث يمكن لجهد بسيط أن يُحدث فرقًا كبيرًا في حياتهن".