في جميع أنحاء العالم، لا يزال المنحدرون من أصل أفريقي يعانون من تفاوتات صارخة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والفرص الاقتصادية، والتمثيل السياسي.
يستمر ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة بين النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، وهي متجذرة في أنماط تاريخية من التمييز الإنجابي المبني على أساس العرق - وغالبًا ما يتم تجاهلها.
هذا العام، مع احتفالنا ببداية العقد الدولي الثاني للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، لدينا فرصة محورية لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العنصرية، وتحقيق العدالة الإنجابية، وضمان حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي بشكل كامل وفي جميع أنحاء العالم.
تتطلب العدالة الإنجابية ضمان الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب المنحدرين من أصل أفريقي. ولتحقيق المساواة وحقوق الإنسان، بما يشمل مجال الصحة الإنجابية، لا بد من تفكيك إرث الاستعمار والعبودية والإهمال الممنهج. علينا تعزبز خدمات وحقوق وخيارات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة وعالية الجودة، بدءًا من التثقيف الجنسي الشامل، مرورًا بوسائل منع الحمل، ووصولًا إلى رعاية ما قبل الولادة وما بعدها، مع ضمان الملائمة الثقافية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
ويتطلب تأمين العدالة الإنجابية أيضًا إتاحة الفرص للمنحدرين من أصول أفريقية للتغلب على الفقر، بما في ذلك مكافحة العنصرية الممنهجة، وضمان الوصول إلى التعليم والتدريب الجيدين، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكافؤ فرص العمل للشباب المنحدرين من أصول أفريقية.
جمع بيانات عالية الجودة ومُصنّفة حسب العرق والجنس والعمر يلعب دورًا محوريًا في تحديد ومعالجة التفاوتات المستمرة في الصحة الجنسية والإنجابية بين النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي. لكن وقف التمويل الأخير يعرض أنظمة البيانات الراسخة للخطر، مما يُبرز الحاجة المُلحّة إلى تأمين استثمارات مستدامة وتطوير آليات بديلة لجمع البيانات وتحليلها.
إن الوضوح الإحصائي يحقق أكثر من مجرد الكشف عن الاحتياجات، حيث يؤكد بشكل علني على قيمة ومساهمات وانتماء النساء والفتيات المنحدرات من أصول أفريقية في جميع أنحاء العالم.
