موارد
زواج الأطفال - الأسئلة الشائعة
تاريخ التحديث: يوليو 2025
موارد
تاريخ التحديث: يوليو 2025
ما هو زواج الأطفال؟
لماذا يحدث زواج الأطفال؟
ما مدى انتشار زواج الأطفال؟
أين يحدث زواج الأطفال؟
كم يبلغ عمر الأطفال الذين يتزوجون؟
ما هو فارق السن المعتاد بين العروس الطفلة وزوجها؟
هل يُزوَّج الأولاد وهم مازالوا أطفالا؟
ما هي تبعات زواج الأطفال؟
هل زواج الأطفال قانوني؟
هل التدخل في التقاليد الدينية أو الثقافية للدول الأخرى فيما يتعلق بزواج الأطفال يُعتّبَر شيئ غير حساس؟
كيف يمكن للعالم أن ينهي زواج الأطفال؟
ما هي تكلفة إنهاء زواج الأطفال؟
ما الفرق بين زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري؟
ما العلاقة بين حمل المراهقة وزواج الأطفال؟
زواج الأطفال هو زواج أو اتحاد يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا. ورغم وضوح التعريف، فإن واقع زواج الأطفال قد يكون معقدًا. أحيانا تفسر كلمتي "طفل" و"زواج" تفسيرًا مختلفًا. يمكن أن يؤثر زواج الأطفال على الفتيات والفتيان؛ ومع ذلك، فإن الفتيات المراهقات هن الأكثر تضررًا منه.
قد يكون زواجًا رسميًا بموجب القانون المدني و/أو القانون الديني، أو القوانين والممارسات العرفية. أما الاتحاد غير الرسمي هو الذي يعيش فيه الزوجان معًا لبعض الوقت، عازمين على إقامة علاقة دائمة، ولكن دون مراسم مدنية أو دينية رسمية. وتشير قرارات الأمم المتحدة إلى مصطلح "زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري"، مما يخلق انطباعًا بأن هذه المصطلحات مختلفة فيما بينها، لكنها في الواقع متداخلة.
إن التعريف المعترف به دولياً للطفل، والذي أقرته اتفاقية حقوق الطفل، وهي واحدة من أكثر المعاهدات التي حظيت بتأييد عالمي وتصديق واسع النطاق في التاريخ، هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره". وهذا هو أيضًا التعريف القانوني المستخدم في أغلب أنحاء العالم.
ولكن في عدد قليل من البلدان، يمكن الوصول إلى سن البلوغ أو "سن الرشد" قبل سن 18 عامًا. (تستثني اتفاقية حقوق الطفل القوانين الوطنية التي تعترف بسن الرشد المبكر). تعتبر بعض البلدان والثقافات أن مرحلة الرشد تتحقق عند الزواج - فمثلًا توجد بلدان يُعّد فيها سن الرشد 18 عامًا فما فوق، وتعتبر أي امرأة متزوجة أنها بلغت سن الرشد، حتى لو كانت أقل من 18 عامًا. وهناك بلدان أخرى لديها حد أدنى لسن الزواج، مثل نيبال، حيث يشترط القانون أن يبلغ كل من الرجال والنساء سن العشرين عامًا على الأقل عند الزواج.
كذلك يختلف مفهوم الزواج، حيث يمكن أن يكون رسميًا أو غير رسميًا، أو يحكمه القانون المدني أو القانون العام أو القانون الديني، أو أن يكون ببساطة ممارسة عرفية. فمثلًا، في أجزاء كثيرة من العالم، قد يعترف المجتمع بالزيجات دون تسجيل قانوني، ويُكتفى بالإعلان عنه بمجرد الاحتفال. وفي البلدان التي لا يسمح فيها القانون المدني بتعدد الزوجات، غالبًا ما يتم الزواج الثاني والثالث دون تسجيل رسمي.
تحاول المسوحات الكبرى مراعاة هذا التباين عند قياس زواج الأطفال. على سبيل المثال، تجمع المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات والمسوحات الديموغرافية والصحية معلومات عن التاريخ والعمر الذي تزوجت فيه النساء والرجال أو بدأوا في العيش مع أزواجهم أو أول شركائهم.
بغض النظر عن هذه التعريفات المختلفة، فإن زواج الأطفال هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان يهدد بشكل مباشر حياة الفتيات والفتيان وصحتهم وسلامتهم وتعليمهم وفرصهم الاقتصادية ورفاههم العام، مما يحد من آفاقهم المستقبلية.
قد يكون من الصعب تخيل سبب اختيار شخص ما تزويج طفلته. لكن بالنسبة لملايين الأشخاص، يمكن أن يبدو زواج الأطفال الخيار الأفضل أو الوحيد.
في المجتمعات التي تتسم بانعدام المساواة بين الجنسين، غالبًا ما ينظر إلى البنات على أنهن أعباء أو سلع. غالبًا ما يعتقد الآباء الفقراء أن الزواج سيؤمن مستقبل الابنة من خلال جعل الزوج أو عائلته مسؤولين عن رعايتها. وقد يكون هذا هو الحال عندما يواجه الآباء صعوبات اقتصادية أو عندما يجبر الفقر أو الظروف الفتيات على ترك المدرسة. في الأماكن التي تدفع فيها عائلة العروس مهرًا لعائلة العريس، عادة ما تحصل العرائس الأصغر سنًا على مهور أقل، مما يخلق حافزًا للآباء لتزويج بناتهم مبكرًا. وفي الأماكن التي تدفع فيها عائلة العريس مهر العروس، يمكن للوالدين الذين يمرون بظروف صعبة تزويج بناتهم كمصدر للدخل.
غالبًا ما ينظر الأهل - خاصة في الأزمات الإنسانية - إلى الزواج على أنه وسيلة لحماية بناتهم، بما في ذلك من العنف الجنسي. يزداد انتشار زواج الأطفال خلال الأزمات - بدءًا من فوضى الحرب إلى تغير المناخ والكوارث الطبيعية - حيث تعاني الأسر من عدم الاستقرار الاقتصادي والخوف من العنف. ومع ذلك، فإن زواج الأطفال في حد ذاته يؤدي إلى تعرض الفتيات لمستويات عالية من العنف الجنسي والجسدي والعاطفي من شركائهن.
على الرغم من أن معظم حالات حمل المراهقات في العالم النامي تحدث بين الفتيات المتزوجات بالفعل، إلا أن حمل المراهقات - أو حتى إمكانية الحمل في سن المراهقة - يدفع الآباء في بعض الأماكن إلى تزويج بناتهم للحفاظ على شرف الأسرة. ويلاحظ هذا في كل من البلدان الغنية والفقيرة حيث تعتبر المجتمعات الحمل خارج إطار الزواج أمرًا مخزيًا. وفي بعض الحالات، قد تضطر الفتيات إلى الزواج من مغتصبين لتجنيب أسرهن الوصم المرتبط بالحمل دون زواج.
لا تنجم كل حالات زواج الأطفال عن قرارات يتخذها الآباء أو الأوصياء. ففي كثير من الأحيان، يقرر المراهقون أنفسهم الزواج أو الدخول في اتحاد غير رسمي مع شريك، سواء كان من أقرانهم أو فرد أكبر سنًا. وقد تكون هذه الزيجات وسيلة لممارسة الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، أو مغادرة المنزل أو الهروب من الظروف الصعبة، بما في ذلك الفقر المدقع أو العنف الأسري. كما تدفع القيود المفروضة على النشاط الجنسي للمراهقين خارج إطار الزواج بعض المراهقين إلى النظر إلى الزواج باعتباره السبيل الوحيد للنشاط الجنسي.
في معظم الحالات، يكون زواج الأطفال نتيجة لقلة الخيارات المُتاحة للفتيات والأسر. لكن عندما يكون لدى الشباب خيار، فإنهم على الأغلب يتزوجون في وقت متأخر.
زواج الأطفال شائع جدا في الواقع.
تزوجت أكثر من 640 مليون امرأة وفتاة ممن هم على قيد الحياة اليوم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. كما أن 19% من النساء ما بين سن الـ 20 إلى الـ 24 في مختلف أنحاء العالم تزوجن وهن أطفال. وفي حين أن زواج الأطفال أكثر انتشارًا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إلا أنه يحدث أيضًا في البلدان ذات الدخل المرتفع.
الخبر السار هو أن معدلات زواج الأطفال على مستوى العالم تتراجع ببطء. ففي عام 2000، أفادت واحدة من كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا أنها تزوجت عندما كانت طفلة. وفي عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى أقل من واحدة من كل خمس. كما انخفضت معدلات زواج الأطفال قبل سن 15 عامًا، من 11 في المائة في عام 2000 إلى 5 في المائة في عام 2021. وتُظهر البيانات الأخيرة أنه تم تجنب 68 مليون حالة زواج أطفال في السنوات الخمس والعشرين الماضية.
ومع ذلك، كان التقدم متفاوتا، ولم يتراجع زواج الأطفال بالسرعة الكافية. وبسبب النمو السكاني في المناطق التي ينتشر فيها زواج الأطفال، مثل غرب ووسط أفريقيا، فإن معدل الانخفاض بطيء، ومن المتوقع أن يزداد العدد الإجمالي لزواج الأطفال بحلول عام 2030. كما أدى كوفيد-19 إلى انتكاسة الجهود وتفاقم الضغوط على العائلات، مما أدى إلى زيادات متوقعة في زواج الأطفال. لتغيير هذا، يجب علينا تسريع خطواتنا لإنهاء هذه الممارسة.
على مدى العقد الماضي شهد جنوب آسيا انخفاضًا كبيرًا في زواج الأطفال، والآن ينتقل العبء العالمي لزواج الأطفال إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. اليوم، تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعضًا من أعلى معدلات زواج الأطفال. وجنوب آسيا هي حيث يوجد أكبر عدد من العرائس في سن الطفولة.
في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، غالبًا ما يتخذ زواج الأطفال شكل اتحاد غير رسمي. إن تراجع زواج الأطفال في هذه المنطقة راكد، ولم يُلاحظ أي تقدم على مدى السنوات الـ 25 الماضية. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصبح المنطقة في المرتبة الثانية بعد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من حيث الانتشار.
زواج الأطفال يحدث في كل مكان من العالم.
إنه يحدث حتى في البلدان المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يفترض الكثير من الناس أنه عندما يحدث زواج الأطفال في البلدان الغنية، فإنه يشمل مجتمعات المهاجرين فقط.لكن هذا ليس حقيقة الوضع. من المعروف أن زواج الأطفال يحدث عبر مجموعة واسعة من المجتمعات والأعراق والأديان.
ومع ذلك، فإن زواج الأطفال أكثر شيوعًا في العالم النامي لأن الفقر هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إليه.
يعيش ما يقرب من نصف العرائس الطفلات في جنوب آسيا (45 في المائة)، وتأتي ثاني أكبر نسبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (20 في المائة)، تليها شرق آسيا والمحيط الهادئ (15 في المائة)، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (9 في المائة)، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (6 في المائة)، ثم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (3 في المائة). ويلاحظ أعلى معدل انتشار لزواج الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتزوج واحدة من كل ثلاث فتيات مراهقات قبل سن 18 عامًا.
يمكن تزويج الأطفال في أي عمر. الأعمار الأكثر شيوعًا التي يتزوج فيها الأطفال هي 16 و 17 عامًا.
وتُعتبر الزيجات التي تتم قبل سن الخامسة عشرة "زيجات مبكرة جدًا". وتؤثر هذه الزيجات سلبًا على الفتيات بشكل خاص، حيث تقطع تعليمهن في وقت مبكر وتعرض صحتهن للخطر بشكل أكثر حدة. وتُظهِر الأبحاث التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان أن معدلات زواج الأطفال تزداد تدريجيًا حتى سن الرابعة عشرة وتتسارع بشكل كبير بعد ذلك في سن الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة. وبالتالي فإن غالبية حالات زواج الأطفال تحدث في منتصف مرحلة المراهقة.
في الظروف التي يتعرض فيها الآباء لضغوط هائلة لتزويج بناتهم - مَن يعيشون في فقر مدقع أو في أزمات إنسانية وحالات صراع، على سبيل المثال - تم الإبلاغ عن زواج بين الفتيات في سن 11 أو 12 عامًا حيث ينظر إليهن على أنهن جاهزات للزواج ومعرضات لخطر العنف الجنسي في نفس الوقت.
في بعض الحالات، لا يتجاوز عمر الفتيات خمس سنوات عندما يتزوجن، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث. أحيانًا يقتصر زواج العرائس والعرسان الصغار للغاية على حفل ثم يعيشون مع والديهم حتى يبلغون سن المراهقة.
عادة ما يتزوج الأطفال - وهم في الغالب من الفتيات - من أزواج أكبر سنًا بكثير. وفي هذه الحالة، تكون الفتيات أكثر ضعفًا وأقل قدرة على الدفاع عن احتياجاتهن وتطلعاتهن وحقوقهن.
كما تتعقب المسوحات الديمغرافية والصحية (وهي أدوات لجمع المعلومات الصحية والديمغرافية الأساسية) الفوارق العمرية بين الفتيات وأزواجهن. وتُستخدم هذه المعلومات كأحد العوامل المتنوعة التي يُقيّم على أساسها رفاه الفتيات في المجتمع.
ومع ذلك، لا يقتصر زواج الأطفال دائمًا على زواج الفتيات برجال أكبر سنًا. ففي بعض المجتمعات المحلية، من المعتاد أن يكون الزواج بين فتيات وفتيان من نفس الأعمار. وهناك أيضا حالات يتزوج فيها المراهقون من بعضهم طوعًا - تسمى أحيانا "زيجات الحب" - ويدخلون في زيجات تعايش محظورة من قبل أفراد الأسرة. ويمكن لمثل هذه الزيجات أن تعرض الشباب لخطر العنف الانتقامي، ونقص الدعم الاقتصادي، والهجر، والعزلة الاجتماعية.
في حين أن الغالبية العظمى من زواج الأطفال تشمل الفتيات، إلا أنه يمكن أيضًا أن يشمل الأولاد.
على الرغم من أن الأولاد يتأثرون بزواج الأطفال، لا تزال الفتيات متأثرات بشكل غير متناسب، حيث تزوجت 1 من كل 5 شابات تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا قبل بلوغهن سن 18 عامًا، مقارنة ب 1 من كل 30 شابًا. معدلات زواج الأطفال بين الأولاد منخفضة جدًا، حتى في البلدان التي يكون فيها زواج الأطفال بين الفتيات مرتفع نسبيًا.
وتظهر البيانات الحديثة من 82 دولة أن زواج الأطفال بين الأولاد منتشر في مجموعة من البلدان حول العالم، ويمتد إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ.
ووفقًا للأدلة، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى لديها أعلى معدل انتشار لزواج الأطفال بين الذكور (28 في المائة)، تليها نيكاراغوا (19 في المائة) ومدغشقر (13 في المائة). ويختلف انتشار زواج الأطفال بين الأولاد باختلاف المناطق، حيث شوهد أعلى متوسط في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8.3 في المائة) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (5.9 في المائة).
وتظهر 11 بلدًا فقط ممن لديها بيانات يزيد فيها معدل زواج الأطفال بين الأولاد عن 10 في المائة - وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وكوبا وجزر القمر وهندوراس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر وجزر مارشال وناورو ونيكاراغوا ونيبال وتايلاند.
إن القضاء على زواج الأطفال بين الأولاد يتطلب برامج وسياسات مصممة لمعالجة المعايير وأنماط النوع الاجتماعي الأبوية التي تؤثر على زواج الأطفال بين الأولاد، مثل الضغوط التي تدفعهم إلى الزواج بمجرد تحقيق الاستقلال الاقتصادي، ما من شأنه أن يديم دورات الفقر.
قوض زواج الأطفال حقوق الإنسان للأطفال ويعرقل حياتهم وفرصهم المستقبلية.
فهو في الأساس يحرم الأطفال من الحق في اختيار شريك الحياة وتوقيت الزواج - بموافقة كاملة وحرة ودون إكراه أو خوف. فهذا القرار يثعتَبَر أحد أهم قرارات الحياة.
وهناك عواقب إضافية. فالعرائس الصغيرات أكثر عرضة للحمل قبل أن تنضج أجسادهن، مما يزيد من مخاطر إصابة الأمهات والمواليد الجدد بالأمراض والوفاة. وفي البلدان النامية، تحدث أغلب حالات الولادة لدى الفتيات المراهقات في إطار الزواج أو العلاقات. وفي هذه البلدان، حيث يكون الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منخفضًا بشكل عام، كما قد تكون المضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة قاتلة. والواقع أن هذه المضاعفات تشكل السبب الرئيسي للوفاة بين المراهقات على مستوى العالم.
كما أن الأطفال الذين يتم تزويجهم معرضون أيضًا للإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. وتساهم في هذه المشكلة حقيقة أن الفتيات اللواتي تركن المدرسة أكثر عرضة لزواج الأطفال وأقل عرضة للتزود بمعلومات حول حماية أنفسهن من الأمراض المنقولة جنسيًا والحمل غير المخطط له.
إن العرائس الصغيرات معرضات بشكل خاص للعنف والإساءة. فالشابات المتزوجات في سن الطفولة أكثر عرضة بواقع 1.5 مرة للعنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم مقارنة بالشابات المتزوجات في سن الرشد. وهن أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهن وأقل قدرة على الهروب من العلاقات المسيئة. كما أن مشاكل الصحة النفسية شائعة بين العرائس الصغيرات بسبب تجربتهن مع العنف، من بين أسباب أخرى. كما أن الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي من الشريك الحميم.
ادرًا ما تستمر الفتيات المتزوجات في الدراسة لأن المتوقع منهن أن يتحملن مسؤوليات منزلية وإنجابية كبيرة. وهذا يحد من إمكاناتهن المستقبلية ويجعل من الصعب على أسرهن الهروب من الفقر.
كما أن الافتقار إلى التعليم والتمكين يعني أيضًا أن الفتيات المراهقات أقل قدرة على الدفاع عن رفاه أطفالهن. حيث ترتفع معدلات الوفيات بين أطفال العرائس الصغيرات إضافة إلى معاناتهم من أحوال غذائية أسوأ والميل إلى أن يكونوا أقل تعليمًا.
تعاني الفتيات اللواتي يعشن مع شركائهن في علاقات غير رسمية من العديد من العواقب نفسها. ومع ذلك، فإن مَن يعِشن في علاقات غير رسمية معرضات للخطر بشكل خاص بسبب الافتقار إلى الحماية القانونية.
وبشكل تراكمي، يتسبب زواج الأطفال في خسائر فادحة في البلدان والمجتمعات والقوى العاملة والاقتصادات، وتنتقل الخسارة عبر الأجيال.
زواج الأطفال محظور عالميًا تقريبًا.
إن اثنتين من أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحظى بالتأييد على نطاق واسع في العالم، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (السيداو)، تتناولان زواج الأطفال. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على التعريف المتفق عليه دولياً للطفل، وحق الأطفال في الصحة والتعليم والحماية من العنف والحماية من الاستغلال الجنسي والإساءة، وكل هذه الحقوق ينتهكها زواج الأطفال. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء بشكل لا لبس فيه على: "لا يترتب على خطوبة الطفلة وزواجها أي أثر قانوني، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج وجعل تسجيل الزيجات في سجل رسمي إلزامياً". وقد وقعت أو صدقت على هذه المعاهدات مجتمعة كل الدول باستثناء دولة واحدة.
ومع ذلك، هناك بعض القوانين الوطنية التي تسمح بتفسيرات مختلفة لهذا المبدأ المتفق عليه. وتسمح العديد من البلدان باستثناءات بموافقة الوالدين أو بموجب القانون الديني أو العرفي. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان لديها أحكام قانونية تحظر الزواج دون سن 18 عامًا، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة في القضاء على كل من الاستثناءات القانونية والتمييز الجندري.
حتى في الأماكن التي يحظر فيها زواج الأطفال بشكل واضح قانونًا، يمكن أن يكون تطبيق ذلك معقدًا بسبب أن العديد من زيجات الأطفال - والعديد من الزيجات بشكل عام - غير مسجلة بشكل قانوني.
لهذا السبب، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين للدعوة إلى سن قوانين أقوى وسياسات تراعي السن والنوع الاجتماعي وزيادة الاستثمار العام لإنهاء زواج الأطفال.
في بعض الأحيان يتم تحريف زواج الأطفال على أنه ممارسة دينية أو ثقافية. لا توجد تقاليد دينية رئيسية تتطلب زواج الأطفال. ومع ذلك، لا يزال زواج الأطفال مستمرًا عبر العديد من الثقافات والأديان. لا يستدعي زواج الأطفال الحماية كممارسة ثقافية أو دينية. في الواقع، اعترفت الحكومات في جميع أنحاء العالم بأغلبية ساحقة وبشكل مستقل بأن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي الأماكن التي يستمر فيها زواج الأطفال، فإن الأدلة على أضراره عادة ما تكون مقنعة لصناع السياسات وقادة المجتمع والزعماء الدينيين والوالدين. والواقع أن هناك العديد من الأمثلة لقادة ثقافيين ودينيين يتخذون موقفًا قويًا ضد زواج الأطفال. ولكن الحظر وحده لا يكفي دائمًا، لأن زواج الأطفال عادة ما يكون نتيجة لعدم وجود خيارات ولأنه يُنظَر إليه باعتباره مؤسسة اجتماعية وقائية. وتحتاج الأسر والفتيات والمجتمعات إلى بدائل لزواج الأطفال يمكن أن تتخذ شكل التعليم وفرص العمل والحماية الاجتماعية من فقدان الدخل والنفقات الكارثية وبيئات معيشية أكثر أمانًا واستقرارًا.
يجب سن القوانين التي تحظر زواج الأطفال وتعزيزها وإنفاذها. وهناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالقوانين ذات الصلة، مثل مهر العروس، والاغتصاب الزوجي، وتسجيل المواليد والزواج، والتعليم الإلزامي.
لكن القوانين وحدها لن تكون كافية لإنهاء زواج الأطفال.
بشكل أساسي، يجب النهوض بالمساواة بين الجنسين. عندما يُعتبر تعليم البنات مفيدًا مثل تعليم الأبناء، عندما تعطي المجتمعات - رجالًا ونساءًا على حد سواء - وزنًا متساويًا للإمكانات المستقبلية للفتيات والفتيان، يصبح هناك دافع أقل للانخراط في زواج الأطفال.
ومن غير المرجح أن يرغب المراهقون في الزواج قبل سن 18 عامًا عندما يتم تمكينهم من الحصول على معلومات عن صحتهم الجنسية والإنجابية وعندما يتمكنون من اتخاذ قرار حر ومسؤول في المسائل المتعلقة بحياتهم الجنسية، دون الإكراه والتمييز والعنف.
كما يمكن أن يؤدي تحسين ظروف الأسر أيضًا إلى تقليل الحافز على تزويج الأطفال. تحتاج العائلات، بما في ذلك الفتيات، إلى أن تكون قادرة على العيش بسلام والتنقل بأمان. ويجب القضاء على الفقر وعدم المساواة الاقتصادية، اللذين يدفعان إلى العديد من حالات زواج الأطفال. ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى العديد من التغييرات، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي للفتيات وأسرهن، فضلًا عن تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والخدمات الصحية والفرص الاقتصادية.
تستطيع الفتيات المراهقات أن يلعبن دورًا مهمًا في إنهاء زواج الأطفال - وذلك عندما يعرفن حقوقهن ويحظين بالقدرة على الوصول إلى المعلومات والفرص المناسبة. وقد لاحظ صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تمكين الفتيات من المطالبة بحقوقهن من شأنه أن يقنع أسرهن بتأخير الخطوبة أو إلغائها. وبدلاً من ذلك، يصبح لديهن فرصة أفضل للبقاء في المدرسة واكتساب المهارات الحياتية ودعم أسرهن اقتصاديًا. وقد ألهمت هذه الفرصة العديد منهن ليصبحن مدافعات عن حقوقهن وقائدات في مجتمعاتهن.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه على إحداث هذه التغييرات بين الفتيات المراهقات الأكثر ضعفًا. ويصل البرنامج العالمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسِف لإنهاء زواج الأطفال إلى الفتيات في 12 دولة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ويحشد حركة ضد زواج الأطفال على مستوى العالم. ويتبنى البرنامج نهجًا واعيًا بالنوع الاجتماعي لتمكين الفتيات من المهارات الحياتية والتثقيف الجنسي الشامل، وزيادة وصول الفتيات إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وتثقيف الآباء والمجتمعات المحلية بشأن عواقب زواج الأطفال، وبالتالي تحويل المعايير والصور النمطية الضارة بين الجنسين على مستوى المجتمع. ويساهم البرنامج العالمي أيضًا في تهيئة بيئة قانونية وسياسية أكثر استجابة للفتيات، وتوليد البيانات والأدلة حول ما ينجح في معالجة زواج الأطفال والقضايا ذات الصلة، مثل الحمل بين المراهقات والعنف القائم على النوع الاجتماعي وفيروس نقص المناعة البشرية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة مشتركة مع جامعة جونز هوبكنز، بالتعاون مع جامعة فيكتوريا وجامعة واشنطن وأفينير هيلث، لتقييم التكلفة اللازمة لإنهاء زواج الأطفال في 68 دولة تمثل حوالي 90% من هذه الظاهرة. وخلص الباحثون إلى أن إنهاء زواج الأطفال في هذه البلدان بحلول عام 2030 أمر ميسور التكلفة بشكل مدهش: فلن يكلف سوى 35 مليار دولار.
بمعنى آخر، يكلف الأمر حوالي 600 دولار لتجنيب طفلة واحدة الزواج المبكر.
ومن شأن الاستثمار البالغ 35 مليار دولار - في التدخلات التعليمية ومبادرات التمكين والبرامج التي تغير الأعراف الاجتماعية المتعلقة بزواج الأطفال - أن يمنع ما يقرب من 58 مليون حالة زواج أطفال. علاوة على ذلك، ستتمكن الفتيات اللواتي يهربن من الزواج المبكر من "تقديم مساهمة أكثر إنتاجية في الدخل المنزلي"، مما يحقق فوائد كبيرة لمجتمعاتهن بمرور الوقت.
يشير الناس أحيانًا إلى مصطلح "زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري". وهذا يخلق انطباعًا بأن هذه المصطلحات مختلفة. إنها في الواقع متداخلة.
يشير زواج الأطفال والزواج المبكر إلى حد كبير إلى نفس الشيء: الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عاما. ومع ذلك، يستخدم الزواج المبكر أحيانًا لوصف الزيجات التي يبلغ فيها كلا الزوجين 18 عامًا أو أكثر، لكن هناك عوامل أخرى تجعلهما غير مستعدين للموافقة على الزواج، مثل مستوى نموهما البدني والعاطفي والجنسي والنفسي الاجتماعي، أو نقص المعلومات المتعلقة بالخيارات الحياتية.
الزواج القسري هو زواج لا يعطي فيه أحد الزوجين أو كلاهما الموافقة الكاملة والحرة، بغض النظر عن العمر. يمكن أن يشير الزواج القسري أيضًا إلى اتحاد لا يستطيع فيه أحد الزوجين أو كلاهما إنهاء الزواج أو تركه.
نظرًا لأن الأطفال في معظم البلدان لا يعتبرون قادرين على إعطاء الموافقة القانونية، فإن جميع زيجات الأطفال تعتبر أحيانًا زيجات قسرية. ومع ذلك، هناك العديد من الحالات لمراهقين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يتزوجون من بعض طوعًا، ما يسمى "زواج الحب" في بعض السياقات.
حمل المراهقات هو محرك ونتيجة لزواج الأطفال.
في العالم النامي، تحدث أغلب حالات الولادة بين المراهقات (تلك التي تحدث بين الفتيات في سن 15 و19 عامًا) بين فتيات متزوجات بالفعل أو مرتبطات بعلاقة. وهذا يعني أن زواج الأطفال غالبًا ما يكون مقدمة للحمل المبكر، وهو ما يفرض مجموعة من المخاطر الصحية على الفتيات اللاتي قد لا تكون أجسادهن ناضجة بما يكفي للأمومة. وعلى مستوى العالم، تشكل المضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفتيات المراهقات.
في بعض الأماكن، تنعكس العلاقة السببية. ففي حين تحدث أغلب حالات الحمل بين المراهقات في إطار الزواج، فليس من غير المألوف أن تكون الولادات الأولى التي تحدث في إطار الزواج نتيجة للحمل قبل الزواج. والواقع أن النسبة المتوسطة للفتيات المراهقات اللاتي سبق حملهن الزواج ولكن أسفر عن ولادة داخل إطار الزواج تبلغ 18%؛ وهذه الظاهرة أكثر شيوعًا في أفريقيا منها في مناطق أخرى. وكثيرًا ما يشكل الحمل بين المراهقات حافزًا يدفع الآباء إلى تزويج بناتهم. ويتجلى هذا في بلدان في مختلف أنحاء العالم حيث تنظر المجتمعات إلى الحمل خارج إطار الزواج باعتباره أمرًا مخزيًا. وفي الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة للعنف الجنسي، قد تُرغَم الفتيات حتى على الزواج من مغتصبين لتجنيب أسرهن الوصم المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج.
على الصعيد العالمي، يعد زواج الأطفال وحمل المراهقات حدثين رئيسيين في الحياة لهما تأثير سلبي كبير وغير متناسب على الفتيات المراهقات. واحدة من كل خمس فتيات على مستوى العالم تتزوج في سن الطفولة، وثلث النساء يبدأن الإنجاب في سن المراهقة.
لهذا السبب، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الرجال والنساء والشباب، بما في ذلك المراهقات، لمعالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال وحمل المراهقات - عدم المساواة الاقتصادية، وعدم المساواة بين الجنسين، والمخاوف والمحرمات المتعلقة بالنشاط الجنسي للمراهقين، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، وبشكل متزايد، عوامل مثل الصراع والهشاشة المرتبطة بالمناخ. كما يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الفتيات المتزوجات والنساء في علاقات، لا سيما من خلال خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات الأساسية التي تستجيب للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
آخر تحديث 17 فبراير/شباط 2025