لم يعد تزايد أعداد كبار السن مجرد تنبؤا بعيدا، بل أصبح واقعًا ملموسًا.
جميع مناطق العالم تشهد شيخوخةً بين سكانها، حيث يعيش الناس لفترات أطول وينجبون عددًا أقل من الأطفال، مما يؤدي إلى تحولات ديموغرافية عميقة. ومع ذلك، لا تزال تغطية المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية لكبار السن محدودة في العديد من البلدان، بما في ذلك خدمات الأمراض المزمنة والإعاقة والصحة الجنسية. ويؤدي التمييز على أساس السن وغيره من أشكال التمييز إلى تهميش كبار السن في القوى العاملة وفي بيئات معيشية معزولة، مما يحرمهم من حقوقهم.
لم يعد تزايد أعداد كبار السن أمرًا مستبعدًا، بل أصبح واقعًا ملموسًا. إن حماية حقوق كبار السن ورفاههم تعود بالنفع على المجتمع ككل. فعندما يتمتع كبار السن بصحة جيدة ويبقوا منتجين، فإنهم لا يزدهرون على المستوى الفردي فحسب، بل يُضيفون تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي، من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الدخل والإنفاق إذا استمروا في العمل. كما يُمكن لكبار السن أن يكونوا بمثابة معلمين، وحُماة للثقافة، ومقدمي الرعاية للجيل القادم.
إن حماية حقوق الناس ورفاههم في جميع مراحل حياتهم تُعزز التضامن بين الأجيال، وتُفند المعتقدات السائدة بأن الأجيال المختلفة يجب أن تتنافس مع بعضها البعض.
مع احتفالنا باليوم العالمي لكبار السن، يُطرح موضوع هذا العام تحت عنوان "كبار السنّ يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلعاتنا، رفاهنا، حقوقنا". إنه دعوة للعمل من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولاً، تقود فيها الحكومات سياساتٍ استشرافية، وتراعي فيها الشركات أسواقًا متنوعة الأعمار، وتعزز فيها المجتمعات التضامن بين الأجيال.
إن الاستثمار في التعلم مدى الحياة، وبيئات العمل المراعية لمختلف مراحل العمر، والبنية التحتية المُيسّرة للجميع، يُعزز حق كبار السن في القيادة والمشاركة في مجتمعاتهم. ويجب أن تستند الحماية من التمييز على أساس السن على الوعي وتحسين البيانات المتعلقة بمساهمات كبار السن وأولوياتهم، وأن تُسد الثغرات القانونية التي تُتيح استمرار التمييز.
