حقوق الإنسان

لمواءمة السياسات والبرامج مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع. وبالإضافة إلى قطاع الصحة، يتطلب هذا من الدول اتخاذ إجراءات من خلال دعم حقوق الإنسان والالتزام بتغيير الأعراف والقوانين والسياسات الاجتماعية الضارة. تلك الإصلاحات، التي تعزز المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والتي تُسهم في تمتع النساء باستقلالية التصرف بأجسادهن وحياتهن، لها أهمية خاصة.

يتطلب إعمال حقوق الإنسان للجميع التركيز على المساواة وعدم التمييز. وهذا يعني أن على المنظمات المثيلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان العمل على تحديد أشكال التمييز المتداخلة وفهم كيفية تداخل عدم المساواة بين الجنسين مع التمييز القائم على العرق، والإثنية، والتوجه الجنسي، والقابلية الجسدية، والعمر، والمظهر، والحالة الاجتماعية، والمكانة الاجتماعية - مثل الطبقة الاجتماعية، والطائفة، والانتماء إلى جماعات السكان الأصليين، والمواطنة، أو انعدامها. ومن غير المرجح أن يُلبي التركيز على التمييز على أساس النوع الاجتماعي وحده احتياجات أو ضمان حقوق النساء ذوات البشرة الملونة، أو ذوات الإعاقة، أو نساء السكان الأصليين، على سبيل المثال.

كذلك يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على التطرق إلى الوصم والتمييز، ويشجع على استخدام البيانات المُصنّفة للكشف عن الانتهاكات "الخفية" للحقوق. إضافةً إلى ذلك، يُكرّس الصندوق جهوده لإشراك الفئات المهمّشة وتضخيم أصواتها في صنع السياسات، وضمان مشاركتها الفاعلة من خلال تعزيز الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، واتخاذ إجراءات مُحدّدة لتلبية احتياجات فئات مُحدّدة.

لقد أقرّ المجتمع الدولي منذ عقود بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ولا تُعد الصحة الجنسية والإنجابية جزءًا لا يتجزأ من الحق في الصحة فحسب، بل إنها أيضًا متوافقة جوهريًا مع التمتع بالعديد من حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والتعليم، والمساواة وعدم التمييز، والخصوصية، وعدم التعرض للتعذيب، والاستقلالية الفردية.

ولكن لإعمال هذا الحق، يجب أن تستوفي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتثقيف، والمعلومات، معايير حقوق الإنسان من حيث التوافر، والإتاحة، والقبول الاجتماعي، والجودة، كما هو موضح في أداة التقييم التي وضعها صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويجب أن تكون هذه الخدمات قابلة للتقييم والمساءلة من قبل السكان المتضررين ومنظمات المجتمع المدني، وأن تُطبق آليات فعّالة للمساءلة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

يساعد عدد من معاهدات الأمم المتحدة وآلياتها صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز حقوق الإنسان:

• هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، والذي يقيم مدى الوفاء بالتزامات وتعهدات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات ونصف، ويولي اهتماما كبيرًا للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

ويقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا الدعم الفني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - بما في ذلك لجان حقوق الإنسان ومكاتب تلقي الشكاوى - لرصد وضع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ ويتم التركيز بشكل خاص على الوضع الذي تواجهه بعض الفئات السكانية، مثل الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين.

لقد أصبح إعطاء الأولوية لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان يمثل حجر الزاوية في جهود إصلاح الأمم المتحدة التي بدأت في عام 1997. وفي عام 2003، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان أحد الوكالات التي اعتمدت الرؤية المشتركة للأمم المتحدة بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان للتعاون من أجل التنمية، والذي يوضح كيفية تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان عند تصميم البرامج.

إن إرشادات صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في البرمجة تحدد العناصر الرئيسية والممارسات الجيدة في إطار هذا النهج.

إن الوفاء بحقوق الإنسان هو طريق ذو اتجاهين: ينبغي للأفراد والمجتمعات أن يكونوا على معرفة كاملة وأن يشاركوا في القرارات التي تؤثر عليهم، في حين يتعين على الحكومات وغيرها من الجهات المسؤولة أن تعمل على تطوير القدرات والموارد والإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الحقوق.

يُسهم النهج القائم على الحقوق في تنمية هذه القدرة، ويشجع الناس على المطالبة بحقوقهم. وفي هذا السياق، تقع على عاتق الحكومات ثلاثة مستويات من الالتزام: احترام كل حق وحمايته وإعماله. وقد برز الاستعراض الدوري الشامل، كما ذُكر آنفًا، كآلية بالغة الأهمية، بفضل اهتمامه الكبير بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

لا يقتصر هذا النهج على النتائج فحسب، بل يتناول أيضًا كيفية تحقيقها. ويدرك ضرورة تمكين الأفراد كفاعلين في تنمية أنفسهم، لا كمستقبلين سلبيين للخدمات فحسب. ويُعدّ إعلام أصحاب الحقوق وتثقيفهم وإشراكهم أمرًا أساسيًا لضمان هذا التقدم واستدامته.

 تاريخ التحديث 25 آذار/مارس 2025